استبدال الرسوم، اتحاد الصناعات يعلق على توجيهات الرئيس عن الضريبة الموحدة

استبدال الرسوم التي كانت تُفرض من جهات متعددة داخل الدولة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، لم يعد مجرد مقترح إداري بل بات توجهًا رئاسيًا واضحًا، وهو ما أشاد به اتحاد الصناعات المصرية، معتبرًا إياه تحولًا جذريًا نحو مناخ استثماري أكثر عدالة وشفافية.

استبدال الرسوم يقضي على التشابكات ويحفز بيئة الأعمال

وتحدث محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، عن أهمية هذا التوجه الجديد الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا استبدال الرسوم بالضريبة الموحدة بأنه "يعالج أحد أعقد تشابكات الاستثمار في مصر".

وأشار البهي إلى أن بعض الجهات كانت تفرض رسومًا بشكل مبالغ فيه ودون سند قانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص بوضوح على أن "لا رسوم إلا بقانون، ولا رسوم إلا مقابل خدمة حقيقية". 

وأضاف كان المستثمر يُفاجأ برسوم إضافية في مراحل مختلفة من تشغيل المشروع، ما أدى في بعض الأحيان إلى تحويل الأرباح إلى خسائر، مؤكدًا أن هذه الممارسات أثرت سلبًا على جدوى الاستثمار في السوق المصري.

الضريبة الموحدة وسيلة لتحقيق التكافل الصناعي

وأوضح رئيس لجنة الجمارك والضرائب أن الضريبة المقترحة ستكون على صافي الأرباح فقط، أي أنها سترتبط بالنجاح الفعلي للمشروع وليس بمجرد التأسيس، مضيفًا أن النظام الجديد يضمن العدالة والتكافل، حيث يدفع المصنع الكبير أكثر بحسب حجم أرباحه، بينما تُخفف الأعباء عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال في طور النمو.

وأكد أن استبدال الرسوم بالضريبة الموحدة سيمنح المستثمرين القدرة على حساب التكاليف من اليوم الأول، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

خطوة لتطوير فكرة "الشباك الواحد" وإنهاء ازدواجية التحصيل

وأشار البهي إلى أن القانون الاستثماري كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، حيث يتم تحصيل كل الرسوم من خلال هيئة الاستثمار ثم توزيعها على باقي الجهات، لكن النظام الجديد يُعد تطويرًا لهذه الفكرة، حيث يتم استبدال الرسوم نهائيًا بضريبة واحدة واضحة، ما يُنهي حالة التشتت الإداري التي كان يعاني منها المستثمر.

ورأى أن نجاح هذا التوجه يتطلب إجراء دراسات دقيقة لكل قطاع اقتصادي، مؤكدًا أن بعض الصناعات مثل الحديد والصلب تدفع ما يصل إلى 500 مليون جنيه للحصول على رخصة واحدة، في حين يدفع قطاع الأدوية حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل دواء واحد، وهو ما يبرر ضرورة وجود نظام ضريبي مرن يتناسب مع طبيعة كل نشاط.

نظام جديد يعزز التنافسية ويخفف الأعباء عن المشروعات الصغيرة

واختتم البهي حديثه بالتأكيد على أن استبدال الرسوم يعكس رؤية اقتصادية جديدة تراعي العدالة، وتدعم المشروعات الناشئة، وتضمن أن تُحسب الأعباء المالية ضمن التكاليف التشغيلية وليس كأعباء مفاجئة، مشيرًا إلى أن هذا التحول لن يخدم فقط المستثمر المحلي بل سيعزز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية.