بعد تجاوزاته المهنية، إيقاف جودة عواد عن ممارسة الطب لمدة 12 شهرًا

قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء، إيقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة المهنة مدة عام، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات بشأن مخالفته لأحكام لائحة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، خاصةً المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).

مخالفات جودة عواد

وتضمنت المخالفات المنسوبة إلى الطبيب الإخلال بالسلوك القويم، والإساءة إلى كرامة المهنة على نحو يخالف قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.

كما تبين ارتكابه لمخالفة صريحة باستخدام أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يتم اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة، ولم تُنشر نتائجها في مجلات علمية معتمدة، أو يتم اعتمادها من الجهات الصحية الرسمية.

الترويج لأدوية عبر الإعلام

شملت المخالفات أيضًا قيامه بالترويج لأدوية وعقاقير ووسائل علاج مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام اسمه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، والقانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

أكد رئيس هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء، مصطفى هاشم، أن لائحة آداب المهنة تلزم الطبيب بالتحلي بالأمانة والدقة، والحفاظ على كرامته وكرامة المهنة، وأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، بعيدًا عن أي ممارسات تسيء للمهنة أو تستغل المرضى أو الزملاء أو التلاميذ.

أوضح طارق منصور، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، أن النقابة تتعامل بحزم مع أي طبيب يثبت خروجه عن قواعد وآداب المهنة أو الأصول الطبية المعتمدة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب النهائي من جدول النقابة ومنع الطبيب من مزاولة المهنة.

المساس بصحة المواطنين

أشار الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن لجنة التحقيق قامت بدراسة مستفيضة للشكوى المقدمة ضد د. جودة عواد، ومتابعة ما تم نشره إعلاميًا، وتأكدت من خروجه عن الأصول الطبية ونشره نصائح وعلاجات غير معترف بها، بل وتحدثه في تخصصات طبية ليست من مجاله، وهو ما يُعد مساسًا بصحة المواطنين، حتى في غياب شكاوى مباشرة من المرضى.

شددت نقابة الأطباء في ختام بيانها على أنها تلتزم دائمًا بالدفاع عن حقوق أعضائها وتدعيم رسالتهم السامية، لكنها لا تتهاون مع أي مخالفة قد تسيء للمهنة أو تضر بالمجتمع، مؤكدة أنها تتبع جميع سبل النصح والإرشاد قبل اللجوء إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي من أعضائها.