إعادة الإعمار ورفض التهجير وإقامة الدولة.. مصر تُواصل دعم القضية الفلسطينية وتتصدى لمحاولات تصفيتها

تستضيف مصر اليوم الثلاثاء، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، ويأتي تحديد موعد عقد القمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

ونرصد في هذا التقرير جهود مصر المتواصلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وحتى الإجراءات النهائية لعقد قمة الغد، وكيف حذرت مصر مرارا وتكرارا من تدهور الوضع الإنسانى داخل قطاع غزة وعواقب استمراره بهذا الوضع، خاصة بعد إعلان الجانب الإسرائيلي أمس تعليق دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

 مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة 

أدانت مصر القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية. وتشدد مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

 مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 

في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، أكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.

ودعت مصر المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وتتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت مصر على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. وتؤكد اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

 مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير 

حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. كما تؤكد التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وشددت مصر على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه. وتؤكد مصر ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

 إعادة الإعمار دون تهجير

مصر تعرب عن اعتزامها تقديم تصور لاعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

أعلنت مصر عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من اجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

وأكدت مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وشددت مصر على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

مصر تستضيف الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

استضافت مصر الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة كل من السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا والدكتورة فارسين شاهين وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط وأكثر من ٣٥ دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ألقى الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع أكد خلالها التزام مصر الكامل بتنفيذ بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيداً بالمبادرة السعودية فى تدشين التحالف، ومعربًا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها. كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد دورها المهم فى الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث. 

كما تناول الوزير عبد العاطي فى كلمته رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع. 

كما شدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. 

وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة الإنسانية الخطيرة فى غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.

ونوه وزير الخارجية بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها. وشدد على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جانبه، قدم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الشكر على الدعم المصري، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدور المهم للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرًا للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني، مستعرضاً المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، ومنوهاً إلى الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.

من جانبها، أثنت سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط على الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، ومؤكدة أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

 توافق مصري ـ فلسطيني لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة

أعلن د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك توافقًا في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة.

وأضاف عبد العاطي أن القاهرة ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم بغزة.

 مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة

نظمت مصر ديسمبر الماضي، مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، وبمشاركة ١٠٣ وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

وأعلمت مصر خلال المؤتمر نجاحها في تقديم نحو ٧٠% من المساعدات التي دخلت القطاع، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات. 

كما استضافت مصر الآلاف من الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلًا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وهذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أَنشأَت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين.

وكشفت مصر عن استعدادها لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة، مؤكدا الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلًا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفيا.